كيف يصبح البحريني الخيار الأول في التوظيف؟
يكاد لا يبدأ حديث عن التوظيف في مملكة البحرين حتى ينقسم الناس ما بين مؤيد للعمالة الوطنية ومعارض لها، لأسباب عديدة تتلخص بأن الموظف البحريني كسول وتنقصه الخبرة مقارنة بالعامل الأجنبي، لكن إذا ما تعمقنا أكثر سنجد أسبابًا أكبر من ذلك، من بينها عدم الثقة بالموظف البحريني من قبل رأس المال المحلي، وصعوبة الضغط على المواطن في العمل التي قد تصل للأسف إلى درجات من الإهانة تحت التهديد بالفصل للموظف الأجنبي.
من جهة أخرى، يعاني الموظف البحريني من التعامل مع اتهامات بأنه لا يقبل بأي وظيفة، وأنه يريد بدء حياته المهنية بوظيفة مدير أو على أقل تقدير مسؤولاً، ولا يقبل بالعمل في مؤسسات صغيرة، وإنما يفضل العمل في القطاع العام أو البنوك أو الشركات الكبرى لأنها تضمن له مستقبلاً أفضل.
الاتهامات من هنا وهناك، لكن يبقى واقع خيار المواطن البحريني صعب وغير مرغوب على الرغم من كل القوانين التي وضعتها الدولة ووجود مؤسسات داعمة لخيار البحريني، لكن يبقى الحال بأن المواطن لا يريد العمل في أي وظيفة أو أي مكان وتبقى الشركات تبحث عن الأجنبي بحجة كسل البحريني وعدم جاهزيته لسوق العمل.
إذًا ما الحل؟ الحل هو ما بعد السيرة الذاتية، فكما يعلم الجميع بأن السيرة الذاتية هي أول الطريق للبدء في المسيرة المهنية التي قد تكون بداية قوية أو بداية صعبة لا تتناسب مع طبيعة الباحث عن عمل.
السيرة الذاتية اليوم في الغالب سيئة من ناحية جودة المحتوى والتصميم اللذين لا يتناسبان مع أبسط متطلبات كتابة السير الذاتية، ومن ناحية أخرى فإن الشركات اليوم بحاجة لما هو أكثر من سيرة ذاتية لتحديد ما إذا كان الباحث عن عمل ملائمًا للوظيفة أو لا، فزمن تحديد الأفضل من جمال صورته في السيرة الذاتية أو من جمال ألوان التصميم قد انتهى، الشركات اليوم بحاجة لمعرفة ما إذا كان المتقدمون قادرين على الإبداع والابتكار والإنتاجية العالية في الشاغر الوظيفي وليس فقط شغل المنصب.
وهنا نسأل: لماذا لا يقدم الشخص مشروع عمل مع السيرة الذاتية يبين ما الذي يستطيع عمله إذا ما تم اختياره، لماذا لا يصبح خيار التوظيف على أساس أكثر علمية من مجرد معلومات عن شخصه؟، لماذا لا توظف آلاف مشاريع التخرج المتميزة في المشاريع القائمة، ألا يمكن لها أن تبين قدرة العمالة الوطنية الحقيقية؟
